اطلاعیه مخابرات درباره کارگزاران روستایی

شرکت مخابرات ایران با اعلام قانونی بودن قرارداد کارگزاران روستایی و تایید آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، توضیحاتی را در مورد تجمع تعدادی از کارگزاران روستایی  منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این توضیحات آمده است: با توجه به تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که شرکت مخابرات ایران را مکلف کرد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد نماید، تمامی این موارد توسط شرکت مخابرات ایران اجرا شده و این شرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرد‏ه ‏اند می باشد .

این قرارداد بر خلاف ادعای تجمع کنندگان به تایید وزارت کار رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضاء به کارگزاران روستایی ارسال کرده است.

بر این اساس نکاتی برای تنویر افکار عمومی و شفافیت و اطلاع رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می گردد:

۱-شرکت مخابرات ایران تمامی اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام  داده و در جهت اجرای قانون ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، هیچگونه کوتاهی نداشته است.

۲- بعد از تصویب قانون مذکور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشترکاً با شرکت مخابرات ایران در خصوص نحوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره و معاونت روابط کار وقت وزارت مذکور نمونه قرارداد را از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضاء به کارگزاران روستایی ارسال کرده است که از آن زمان تاکنون تعداد معدودی از این افراد از امضاء قرارداد، امتناع ورزیده و خواستار قراردادی مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات که در زمان خصوصی سازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شده‏اند می‏باشند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب بوده و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.

۳-همچنین  برابر ماده ۸۳ قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۲) مصوب ۴/۱۲/۹۳ استناد شده است. “ماده۸۳ ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد .

در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.

در حالی که کم و یا اضافه نمودن هر کلمه و یا عبارت ، حسب مورد،  تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی تواند به قانون موردی کم یا اضافه نماید . از این رو نمی توان کلمه “دائم” را به متن قانون اضافه کرد.  همچنین در خصوص تبصره های  ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری در خصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است نافذ نمی باشد .

۴-با توجه به موارد گفته شده لازم به ذکر است ، شرکت مخابرات ایران تاکنون ،کارگزاران زیادی را در دفاتر روستایی بکار گمارده است ( که بیش از ۸۰ درصد از این افراد در دفاتر دارای مراکز کم ظرفیت تلفنی مشغول می باشند) و برخی از این دفاتر نیز باوجود تحولات ایجاد شده توسط فناوری های جدید عملاً از کارآیی و بهره وری لازم برخودار نمی باشند ؛ با این حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تا کنون هیچ یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می باشند.

۵-شرکت مخابرات ایران از تاریخ ابلاغ قرارداد همۀ حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت کرده است . با این وجود و علیرغم اجرای دقیق این قانون –  توسط شرکت مخابرات ایران – متأسفانه در روز های گذشته تعداد معدودی از این افراد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و بعضا ساکنین منطقه شده ‏اند.

شرکت مخابرات ایران در پایان تأکید می‏ کند آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرد‏ه‏ اند می باشد

منبع: itanalyze

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>