جناب وزیر ما و شما

امیرحسین سعیدی نایینی* – انتخاب شایسته جناب جهرمی را به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات تبریک گفته و بار دیگر برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

از آنجا که ایشان بلافاصله پس از انتخاب دست بکار شده و اقداماتی را شروع کرده‌اند ما نیز دست به قلم شده و مطالبی را که شاید حساس و کلیدی باشند را بیان می‌داریم.

امید است سایر فعالان این حرفه نیز مطالب خود را به اطلاع ایشان برسانند. البته رسانه‌ها نقشی انکارناپذیر در این امر مهم داشته و دارند و ان شاءالله خواهند داشت. تا با اطلاعات کامل‌تر و شاید متفاوت، تصمیمات بادقت و کارایی بیشتری اخذ شوند.

 و اما موضوعی که شاید زیربنایی باشد و چنانچه موفق به حل آن شوند بسیاری دیگر از مشکلات از بین خواهند رفت، رابطه بخش خصوصی با دولت است.

حمایت از بخش خصوصی شعار بسیاری از دولتمردان قبلی از جمله وزرای فاوا بوده است و آنچنان در مصاحبات و سخنرانی‌ها و دیدارهای مردمی از عزم جزم خود بر این امر مهم سخن به میان می‌آورند که گویی از اولویت‌های مهم آنهاست. البته تکیه بر این شعار و تکرار آن دلایل بسیار دارد از جمله:

فرمایش حضرت امام(ره) مبنی بر سپردن کار مردم به مردم
تاکیدات مستمر رهبر معظم
اصل ۴۴ قانون اساسی
نگاهی به کشورهای پیشرفته و نقش بخش خصوصی در پیشرفت آنان

 اما سوال اساسی این است که چرا نه تنها اقدامی آنچنان که باید و شاید صورت نپذیرفته است بلکه بعضی از حقوق مسلم بخش خصوصی سالهاست که نادیده گرفته شده است؟

جهت پاسخگویی به این سوال مقدمه‌ای لازم است.

می‌دانیم که مهمترین رسالت صنف انتقال نظرات و خواسته‌ها و مشکلات بخش خصوصی به دولت و بیان مشکلات و نظرات دولت به بخش خصوصی است، تا در نتیجه این ارتباط و تعامل، تصمیمات به بهترین شکل ممکنه اتخاذ شود و از هزینه‌های بعدی کاسته شده و همگی با توجه به دلایلی که در جریان آن بوده‌اند، تصمیم مربوطه را با کمال میل و با کمترین هزینه اجرایی کنند.

دلایل دیگری نیز وجود داشته و دارد که موجب شده است بخش خصوصی با تلاش فراوان و البته همکاری دولتمردان به بزرگترین موفقیت دوران زندگی خود دست یابد و آن تاسیس سازمانی به نام نظام صنفی رایانه‌ای کشور بود که پشتوانه قانونی مجلس شورای اسلامی را دارد و حکم رییس منتخب آن از طرف ریاست محترم جمهور صادر می‌شود.

بدیهی است که بخش‌های مختلف صنف فاوا بعضا نه تنها منافع مشترکی ندارند بلکه در مواردی تضاد منافع نیز پیش می‌آید. بطور مثال اگر فقط نظر واردکنندگان ملاک عمل شود باید درهای کشور را باز بگذاریم تا هر آنچه آنها مایلند وارد کنند و در نتیجه فاتحه بخش تولید را بخوانیم. و بر عکس اگر فقط نظر تولیدکنندگان ملاک عمل باشد، باید درهای کشور را بسته و هر تولیدی را با هر کیفیت و قیمت بپذیریم و فاتحه کیفیت را بخوانیم. به همین دلیل قانونگذار تمامی دست‌اندرکاران این حرفه را موظف کرده تا عضو این سازمان باشند و با تعامل و تعادل بخشیدن به نظرات خود، خواسته‌هایشان را در چارچوب منافع ملی شکل داده و اعلام کنند.

 با مقدمه بالا و به حکم صریح قانون که سازمان نظام صنفی را نماینده بخش خصوصی فاوا و وزارت فاوا را نماینده بخش دولتی می‌داند، بررسی رابطه این دو بخش می‌تواند ما را به نتایجی برساند.

پر واضح است که برای تحقق منویات رهبری و تامین منافع ملی، رابطه صمیمی و صادقانه سازمان نظام صنفی و وزارت فاوا از ضروریات است.

اما با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم که سازمان نظام صنفی از بدو تشکیل مورد حملات ناجوانمردانه عده‌ای بوده است، که البته قابل درک است زیرا فساد رایج به این حرفه نیز نفوذ کرده و منافع عده‌ای معدود اما بانفوذ در جمع دولتی‌ها و خصوصی‌ها که منافع نامشروع خود را در ابهام و تاریکی و عدم شفافیت بدست می‌آورند با تشکیل سازمانی مردم نهاد و مستقل سخت در تضاد است.

گروهک‌های دیگری نیز برای حفظ منافع فردی خود، به نام منافع جمعی اقدام به راه‌اندازی دکان و دستک‌هایی کرده‌اند. بعضی نیز به دنبال حیاط خلوت‌هایی بوده‌اند تا با خیالی آسوده به تقسیم بیت‌المال با افراد مورد نظر خود بپردازند. 

اقلیتی دیگر هم برای رانت‌خواری، نه تنها به نام نهاد مردمی رحم نکرده‌اند، بلکه از عناوین مهم و محترمی چون تولید و صادرات سوء استفاده‌ها کرده‌اند.

خلاصه، این تلاش‌ها برای لطمه زدن به اتحاد و انسجام و قدرت صنف و بخش خصوصی بسیار بوده و هست، ولی نکته اساسی و قابل توجه آن است که عکس‌العمل دولتیان محترم و مسوولان ارجمند وزارت فاوا چگونه بوده است؟ بگذریم از اینکه این دکان و دستک‌ها با چه انتخاباتی و از میان چه کسانی و در کجا و با چه انگیزه‌هایی تشکیل می‌شوند.

انتظار می‌رفت و می‌رود که وزات فاوا بر حسب قانون و رسالت خود که تقویت بخش خصوصی است، از آنها دوری جسته و با بررسی وضعیت آنها به شفاف‌سازی کمک کند. اما متاسفانه مشاهده شده است که نه تنها رویی بر آنان ترش نکرده است، بلکه لبخندی رضایتمندانه نیز بر لب داشته است. 

حال این سوال پیش می‌آید که چرا مسوولان امر از قوت و قدرت و اتحاد و انسجام بخش خصوصی ناراضی‌اند و همواره از تشتت و تجزیه و افتراق و اختلاف آنها لبخند رضایت بر لب داشته‌اند؟

به نظر جواب این سوال بسیار ساده است: سلطه‌طلبی.

آری، در دست داشتن قسمت اعظم اقتصاد و قدرت ناشی از آن چنان لذتی برای آنان داشته است که دوری از آن سخت است. جهت اثبات ادعای نه چندان خوشایند خود، به فرمایشات و رهنمودهای رهبری نگاهی انداخته و در مقایسه‌ای انطباق انها را با عملکرد مقامات بررسی می‌کنیم که این نیز طبق فرمایش ایشان است که می‌فرمایند:

“حقایقی را که در مورد استکبار و نظام سلطه در اختیار شما قرار دارد یا قرار می‌گیرد افشا کنید، بگویید؛ فضا درست کنید؛ در نطقهایتان، در موضع‌گیری‌های عمومی و مراقب باشید حرف شما و عمل شما به هدف‌های آمریکا کمک نکند.”

۱۶/۳/۱۳۹۵

شاید مقایسه عملکرد بعضی مسوولان با جنایات ابرقدرت‌ها گناهی نابخشودنی باشد ولی از آنجا که سلطه‌گری، خویی از بشر است و هر آن ممکن است گریبان‌گیر هر فرد قدرتمندی شود، ذکر آن لازم است، کما اینکه رهبر معظم می‌فرمایند:

“یک خصوصیت دیگر هم مخصوص من و شماست؛ یعنی مایی که به خاطر مسؤولیت‌هایمان حوزه‌ اقتداری داریم؛ چه کوچک و چه بزرگ. این، مضمون آیه‌ای است که تلاوت کردم: «تلک الدّار الأخره نجعلها للّذین لا یریدون علوّا فی الأرض و لا فسادا». دنبال استعلاء و سلطه‌جویی و برتری‌جویی بر مردم نباشیم. این کار، سخت است؛ اما ممکن و لازم است. سلطه‌جویی، آفتی است که قدرتمداران عالم را همیشه تهدید کرده و بسیاری را لغزانده است. ما که قویتر از آنها نیستیم؛ باید مواظب و مراقب باشیم تا نلغزیم. از امیرالمؤمنین علیه‌الصّلاةوالسّلام نقل شده است که فرمود: «نزلت هذه الأیة فی اهل العدل و التّواضع من الولاة و اهل القدرة من النّاس»(۱) این آیه اصلاً برای قدرتمندان، ولات و مسؤولان است؛ از رؤسای سطح بالا گرفته تا مدیریّت‌های میانی و تا هرجا که حوزه قدرتی وجود دارد. آفت کار ما این است که از حوزه‌ اقتدار برای سلطه‌جویی، زورگویی و افزون‌طلبی استفاده کنیم؛ این خطر بزرگی است.”

 ایشان سلطه‌پذیری را چنین تشریح می‌فرمایند که:

 ”سلطه‏ پذیری به معنای تسلیم شدن و تشویق کردن سلطه‏ گران است.”

در جایی دیگر موضوعاتی را که سلطه‌گر بر آن تکیه می‌کند را چنین تبیین می‌فرمایند:

 ”عمده‌ موضوع‌هایی که قدرت‌های سلطه‌گر در نظام سلطه‌ جهانی برای حفظ این رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر رویش تکیه می‌کنند، سه موضوع است: سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی، سلطه علمی. لازمه‌اش هم این است که نگذارند آن‌طرف سلطه‌پذیر یا آن کسی که سلطه بر او تحمیل شده، در این سه زمینه به استقلال و به خودباوری و به پیشرفت برسد؛ نه در زمینه‌ مسایل فرهنگی، شامل ایمان و اعتقاد و فرهنگیِ به معنای خاص؛ ارزش‌ها و هدف‌ها و جهت‌گیری‌ها؛ نه در زمینه‌ اقتصادی، و نه در زمینه علمی.”

در همین جا لازم است این سوال را طرح کنیم که آیا در حال حاضر رابطه دولت با بخش خصوصی رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر نیست؟

برای رسیدن به پاسخی صحیح از رهنمودهای رهبری کمک گرفته و به سه موضوعی که سلطه‌گر بنا به‌فرموده ایشان بر آنها تکیه دارد، دقت کنیم:

اول موضوع فرهنگی:

حقیقت تلخ و غیر قابل انکار این است که از نظر فرهنگی بخش خصوصی به حدی از تنزل و سلطه‌پذیری رسیده است که عده‌ای رانت‌خواره‌ی همه کاره، به خود اجازه می‌دهند که در روز روشن، خود را نماینده آنان معرفی کرده و با هم پالکی‌های دولتی خود حشر و نشر کرده و ابتدایی‌ترین حقوق آنها که هویت صنفی آنهاست و انتخاب آنهاست را زیر پا گذارده و صدای اعتراضی از صنف به گوش نمی‌رسد و یا اگر فریادی بلند شد در نطفه باید خفه شود.

و از آن خفت بارتر آنکه سلطه‌گر در مجلس یا مجالسی تحت عنوان ارتباط با بخش خصوصی از آنان دعوت بعمل آورده تا مطالب و نظراتشان را بشنود و در طنزی تلخ افرادی گمنام یا مطرود یا افرادی را که در انتخابات صنفی یا اصلاً حضور نداشته و یا اگر داشته‌اند انتخاب نشده‌اند به عنوان نماینده، پشت میکروفون می‌برد و بخش خصوصی هم باید افرادی را که نمی‌شناسد و یا انتخاب نکرده است را به عنوان نماینده خود قبول کند.

ایا این حقارت فرهنگی نتیجه پذیرفتن سلطه از جانب سلطه‌گری قدرتمند نیست؟

و در همین بخش خصوصی له شده، افرادی معلوم‌الحال و حمایت شده از طرف سلطه‌گر، برای تقویت سلطه‌پذیری، درجه وقاحت را به جایی رسانده‌اند که حتی سازمان قانونی خود را به رسمیت نمی‌شناسند.

 

 دوم موضوع اقتصادی:

معظم له سلطه‌پذیری اقتصادی را چنین شرح می‌دهند:

”کشورهای تحت سلطه هرگز یک اقتصاد درست و حسابی نداشته‌اند. گاهی یک رونق ظاهری داشته‌اند، که می‌بینید در بعضی از کشورهای تحت سلطه رونق ظاهری دارند؛ اما ساخت اقتصادی خراب است؛ یعنی اگر یک شیر را رویشان ببندند؛ یک حساب را مسدود کنند، یا تصرف اقتصادی کنند، همه چیز فروخواهد ریخت و نابود خواهند شد”

با توجه به رهنمود بالا این سوال مطرح است که آیا شرکت‌های بخش خصوصی ما وابسته به دولت نیستند؟

بدون مجوز دولت می‌توانند کاری را شروع کنند؟

حال اگر با پایین و بالا رفتن‌ها، مجوزی هم اخذ کردند و دولت قراردادی با آنها نبندد، می‌توانند ادامه حیات دهند؟

اگر مورد عنایت دولتیان قرار گرفتند و قراردادشان منعقد شد، تا چه حد در قبول یا رد مفاد قرارداد مختارند؟

آیا اگر تن به مفاد تحمیلی قرارداد دادند ولی به هر دلیل از چشم مسوولی از مسوولان طرف قرارداد افتادند، می‌توانند دوباره به راحتی سرپا بایستند؟

آیا اگر همه چیز بر وفق مراد پیش رفت و کارشان را به بهترین شکل انجام دادند و مسوول مربوطه به هر دلیل نخواست تحویل بگیرد، کاری از دست آنان ساخته است؟

آیا اگر کار را انجام دادند و تحویل هم دادند، ولی مسوول دولتی به هر دلیلی دلش نخواست وجهی بپردازد، کسی هست که بتواند به مسوول مربوطه بگوید بالای چشمت ابرو؟

این است اندکی از رابطه شرکتی در بخش خصوص با دولت که بعید می‌رسد شکی بر سلطه‌پذیری آنان باقی بگذارد.

و اما رابطه دولت با بخش خصوصی چگونه است؟

اگر شرکتی میلیاردها تومان از دولت طلبکار باشد و هزارتومان مالیات یا بیمه بدهکار باشد دولت بدون توجه به بدهی‌های خود، وصول مطالبه‌اش را پی می‌گیرد و در صورت هرگونه کوتاهی جریمه و تا حد بسته شدن شرکت و زندانی نمودن صاحبان آن شرکت پیش می‌رود.

 آیا بیان این مطالب تلخ، نشان از  رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر نیست؟

 

سوم موضوع سیاسی:

 ”… از لحاظ سیاسی، سلطه‏ گری یعنی سرنوشت یک ملت را در دست گرفتن. همچنانی که در دوران طاغوت،آمریکایی‌ها و رژیم آمریکا بر کشور ما سلطه داشتند و ملت هم هیچ‏کاره بود؛ “

بفرموده رهبری: «از لحاظ سیاسی سلطه‌گری یعنی سرنوشت یک ملت را دردست گرفتن»

آیا دولت سرنوشت حرفه‌ای بخش خصوصی را در دست ندارد؟

آیا فراموش می‌کنیم در دورانی که سلطه‌گری کمتر بود و مسوولان با بخش خصوصی رابطه‌ای بر اساس قانون داشتند، همین بخش خصوصی فاوا به کمک صنف مربوطه خود یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پر افتخارترین نمایشگاه را برگزار کرد و سپس با رفتن دولتی و آمدن دولتی دیگر که باز سلطه‌گری را پیشه کرد چگونه نمایشگاه را از اوج عزت به حضیض ذلت نزول داد؟

آیا سایه سنگین سلطه دولتی را در اعطای مجوزی برای برگزاری نمایشگاهی که از ابتدایی‌ترین حقوق است را نمی‌بینیم؟

بیش از دوازده سال است که با قلدری هر چه تمامتر یا مجوزی به صنف نمی‌دهند و یا شرایطی تحمیل می‌کنند که پذیرش آن نه تنها سلطه‌پذیری است بلکه شائبه‌های دیگری نیز در آن نهفته است.

سلطه‌گری به حدی رسیده است که شرکت‌های داوطلب حضور در نمایشگاه باید تن به قبول آیین‌نامه‌های داخلی دهند که شائبه فسادزایی آن، مشام هر انسان سالمی را می‌آزارد و با اینکه بارها و بارها گفته شده و توسط مسوولان شنیده شده و با هیچ منطقی قادر به توجیه آن نیستند، ولی با گردن‌کلفتی و بر اساس رابطه سلطه، اعلام می‌دارند همین است که هست.

در همین وزارت فاوا بر طبق قانون نمایندگانی از بخش خصوصی باید در کمیسیون‌هایی حضور یابند. نه تنها دعوتی از صنف برای معرفی نماینده نشده است، بلکه با بی‌احترامی هر چه تمامتر خود فردی را انتخاب و به عنوان نماینده بخش خصوصی منصوبش می‌نمایند.

آنچه گفته شد، برای اثبات ادعای خود مبنی بر رابطه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری بین دولت و بخش خصوصی بود و دلیل گفتن آن امیدی است که با انتخاب وزیری جوان در دلها زنده شده است. و این امید وقتی تقویت می‌شود که بعضی برای ادامه روابط مطلوب خود چنگ و دندان نشان داده و به یاران خود در کانال‌های ماهواره‌ای نیز پناه می‌برند.

از وزیر جوان انتظار می‌رود در راستای تحقق اهداف نظام، طالب رابطه‌ای قانونی و عادلانه و شفاف با نماینده قانونی بخش خصوصی یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باشد و علف هرزه‌های موجود که تخمشان در بخش خصوصی روییده و در زمین دولت رشد و نمو می‌کنند را آب یاری نکند.

شکی نیست که رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، مطلوب بخشی از بدنه فاسد دولت و بخش خصوصی است که منافع بسیار، گردن آنها را کلفت و شکم‌های آنان را متورم ساخته است.

چنانچه وزیر جوان و محبوب ما عزمی جزم کند تا این رابطه را بر اساس قانون و عدالت پیش برد و بخش خصوصی هویت و حیثیت خود را باز یابد، شک نکند که سنگ بنای انجام بسیاری ار کارهای عظیم را نهاده است و بسیاری را که در طلب روزی حلال‌اند دعاگوی خود خواهد کرد.

 ذکر این نکته لازم است که ادامه‌ این روند که ضعف صنف را موجب شده است، مایه غم و غصه و انتقاد بسیاری از دلسوزان شده است.

امید است که وزیر عزیز به زودی تعیین تکلیف فرمایند که در راستای سر و سامان بخشی به این اوضاع از کِی با مایند و تا کجا؟

و اما  انتقاد و اعتراض به سلطه‌گر به‌ هیچ وجه دلیل بر تایید سلطه‌پذیر نیست. بلکه سلطه‌پذیری خفت‌بارتر و زشت‌تر از سلطه‌گری است. همانگونه که بر حسب وظیفه وزارت فاوا را به عنوان نماینده دولت می‌دانیم ولی انتقاداتی داریم، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی پذیرفته و احترام می‌کنیم اما انتقادات بسیار داریم.

پشت کردن مشتی نادان به‌دلایلی که تا حدی گفته شد به هیچ وجه نباید دستاویزی شود برای مسولان صنفی تا هر مخالفی را به همان نگاه برانداز کنند.

اگر سلطه‌گری اتفاق افتاده مسوولیت آن با پذیرنده سلطه نیز هست.

وقتی در وقت مناسب نظری مناسب نداریم.

وقتی پای منافع فردی پیش می‌آید محافظه کاریم.

وقتی باید  نقد کرد حمایت می‌کنیم.

وقتی باید حمایت کرد سکوت می‌کنیم.

وقتی هدف و راهبرد نداریم.

وقتی شرایط را درک نمی‌کنیم.

وقتی در مقابل عدم شفافیت خود بی‌تفاوتیم.

وقتی خودمان به کار تیمی و جمعی اعتقادی نداریم.

وقتی کار سیاسی را با سیاست بازی اشتباه می‌گیریم.

وقتی نمی‌توانیم از خودمان بگذریم.

وقتی با یگدیگر متحد و منسجم نیستیم.

وقتی خود باوری نداریم.

و خلاصه ده‌ها ضعف و درد ونقصان دیگر داریم که لاجرم نتیجه‌اش می‌شود سلطه دولتیان بر ما.(منبع:عصرارتباط)

*رییس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

منبع: itanalyze

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>