رگولاتوری؛ ناسازمانی که ۱۴ ساله شد

پورخصالیان – روز ۱۳۹۶٫۰۵٫۲۹ همین که خبر رسید: فلاح جوشقانی به سرپرستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شده، در فرست‌هام به یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشتم:

•          «آقای فلاح، شخصیتی کاردرست است؛ اما کارِ درست کردن در یک “ناسازمان” مشکل است. مشکل این “ناسازمان”، ساختاری ست».

البته منظورم از “ناسازمان” در آن فرسته، چیزی مثل “نابازیگر” بود که به هرحال “بازیگر” نیست؛ در نظرم: ناسازمان، شاکله‌ای است بیقواره که سامانی درست و حسابی ندارد و به‌واقع “سازمان” نیست.

سپس در آن فرسته، در توجیه این که چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ناسازمان است، نوشتم:

•          « سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مثل تنهای است که سرش را بریده و تنِ بی‌سر را مُثله کرده باشند».

•          «سرِ جدا شده، تمثیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که بدون بازخورد طراحی شده، همچون سری که بدون چشم و گوش تکوین یافته باشد؛ سری بریده از “تنِ” سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به همین دلیل، از درستی و نادرستی مصوبات خود اصلاً خبردار نمی‌شود یا دیر خبردار می‌شود.»

•          «تنه بی‌سر، نیز، تمثیل ِ”سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی” است. از “و” موجود در نام این تنه بی‌سر پیداست که این سازمان، ترکیبی دو شقه و دو پاره دارد:

•          یک پاره‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیریت “ارتباطات رادیویی” است که نه تنها در کشور ایران، بلکه در جهان، به سه دلیل، تافته‌ای جُدا بافته از نظام کل و از این لحاظ بی‌مثال است؛

§          اول به این دلیل که مدیریت “ارتباطات رادیوییِ” مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید منابع کمیاب طیف فرکانس در سراسر کشور را کنترل کند، اما مدیریت‌های مشابه آن، در صداوسیما و در نیروهای مسلح، قانوناً می‌توانند جدای از هم و جدای از مدیریت “ارتباطات رادیویی” مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل و در کار یکدیگر ایجاد اختلال کنند؛ یعنی کنترل منابع کمیاب طیف فرکانس در سراسر کشور کلاً فاقد تقسیم کار منطقی، متشتت و بدون تمرکز مدیریتی است. زیربنای به اصطلاح قانونی این تشتت نیز ماده ۱۴ قانون وظایف وزارت ارتباطات است که صداوسیما و نیروهای مسلح را از شمول این قانون، و در نتیجه از پاسخگویی به مدیریت “ارتباطات رادیویی” مستقر در وزارت ارتباطات مستثنا کرده است.

§          دوم، به این دلیل که مدیریت ارتباطات رادیویی مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معمولاً کاری تخصصی با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارتباطی با مصوبه‌هایش ندارد (بجز در مسایل تعرفه‌گذاری). مرجع تخصصی مدیریت ارتباطات رادیویی، نهادهای قاره‌ای و جهانی مخابرات، مثلِ: اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و مصوبات و توصیهنامه‌های آنها است.

§          و سوم به این دلیل که مدیریت “ارتباطات رادیوییِ” مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون سعی نکرده (زیرا اصلاً ضروری ندیده) است که مصوبات و توصیه‌نامه‌های نهادهای قاره‌ای و جهانی مخابرات را که پذیرفته، به قانون ملی تبدیل کند؛ انگار مصوبات و توصیه‌نامه‌های نهادهای قاره‌ای و جهانی مخابرات، وحی مُنزَل هستند. در صورتیکه چنین نیست! نام رسمی این مصوبات، “توصیه‌نامه” است و معنی توصیه‌نامه این است که قانونگذاران یا مقرراتگذاران در هر کشور مختارند که از میان توصیه‌نامه‌ها، تعدادی را به استاندارد، مقرره و قانون تبدیل کنند یا نکنند. مقرراتی و قانونی کردن توصیه‌نامه‌های نهادهای قارهای و جهانی مخابرات در هر کشور از اوجب واجبات است. به این منظور می‌بایست نسخه‌ای فارسی از توصیه‌نامه‌های پذیرفته شده به‌عنوان استانداردها از طرف مدیریت “ارتباطات رادیوییِ” مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه می‌گردید و بر اساس آن، لایحه‌ای تنظیم و این لایحه، برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یا به مجلس شورای اسلامی تقدیم و ابلاغ می‌شد. اما هیچ‌یک از این دو اقدام توسط مدیریت “ارتباطات رادیوییِ” مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت نگرفته و نمی‌گیرد.

•          یک پاره‌ی دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وظیفه‌اش صدور پروانه و مجوز و تبدیل کردن مصوبات کمیسیون به پول است و الحق که این پاره، پول‌درآورترین و پولدارترین تشکیلات وزارتخانه است، آن‌هم پولی که در نهایت، از کیسه و جیب کاربران و عموم مردم در می‌آید. در هیچ‌جای جهان برای فعالیت کارآغازان و کارآفرینان مجوز میلیارد تومانی صادر نمی‌کنند؛ یا در هیچ‌جا برای استفاده از یک استاندارد و یک فناوری که در مالکیت معنوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست از احدی میلیاردی پول بابت صدور پروانه نمی‌گیرند ولی در ایران، چرا.

•          «کارکرد صدور پروانه و مجوز که در اصل باید در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، متمرکز و مستقر می‌بود، به دلیل جذابیت سود سرشارش، ترکش‌وار تکه-تکه شده و این تکه‌ها، خارج از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارند، پروانه و مجوز صادر می‌کنند و پول در می‌آورند. در کنار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداقل هفت نهاد دیگر به این شرح، دست‌اندرکار صدور پروانه و مجوز در حوزه‌های مختلف فراهم‌سازی خدمات فاوا هستند:

•          در شرکت ارتباطات زیرساخت ( برای صدور پروانه و مجوز برای فراهم‌آوران برتر خدمات تعمیر و نگهداری مراکز و تأسیسات مخابراتی-ارتباطی در ۳۱ استان کشور، برای شرکت‌های ارتباطات همراه بین‌المللی ماهواره‌ای و برای اُپراتورهای تلفن اینترنتی یا شرکت‌های VoIP و …)

•          در سازمان فناوری اطلاعات ایران (برای صدور پروانه و مجوز جهت شرکت‌های فعال در حوزه امنیت اطلاعات و …)

•          در شرکت پست (برای صدور پروانه و مجوز گشایش دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی و شرکت‌های پیک و …)

•          در شرکت‌های ارتباط مشترک شهر، وابسته به شهرداری‌ها (برای صدور پروانه و مجوز جهت سامان‌دهی وضعیت نصب دکل‌های ماکروویو و BTS  [سایت-شرینگ] و به اصطلاح “مبلمان شهری”)

•          در مرکز ملی فضای مجازی (برای صدور مجوز جهت شرکت‌های فعال در فضای مجازی مثل شرکت‌های تولید محتوای دیجیتالی)

•          در وزارت ارشاد (برای صدور پروانه و مجوز برای فعالان شبکه‌های اجتماعی) و

•          در وزارت علوم (احتمالاً برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ثبت نام دامنه)»

•          «بنابر آنچه ذکر شد: کارِ درست وزیر، نصب یک همکار کاردرست به‌عنوان سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست؛ بلکه کارِ درست، تعیین یک کارگروه برای مطالعه جهت تجدید و تغییر ساختار در این “ناسازمان” است».

 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: نوزادی ناقصالخلقه

در سال ۱۳۷۹ خورشیدی، میان «مرکز تحقیقات مخابرات ایران» به نیابت از وزارت پست و تلگراف و تلفن (سابق) و “سازمان توسعه سازمان ملل” (UNDP) به نیابت از اتحادیه بین‌المللی مخابرات قراردادی منعقد شد:

•          برای اخذ مشاوره به علاوه آموزش در زمینه‌های خصوصی‌سازی، تجدید ساختار، تهیه لایحه تغییر نام و مأموریت وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد مرجع ملی مقررات‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات.

کسی که تیم مشاوران را سرپرستی می‌کرد، مردی مسلمان از اهالی یوگوسلاوی سابق بود به نام عصمت حمیتی. 

 

 عصمت حمیتی، مدیر ارشد پروژه‌های تجدید ساختار بخش فاوای کشورهای عضو  APT

حمیتی، در پایان دوره مشاوره، پس از آن که نمودار سازمانی مصوب وزارت پست و تلگراف و تلفن برای ایجاد مرجع مقررات‌گذاری بخش فاوا را مطالعه کرد، گفت: این ساختار، مردود است! زیرا مغایر استاندارد اتحادیه بین‌المللی مخابرات و بر خلافِ آنچه ما به کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات ایران آموختیم، است.

لذا اکنون و برای خروج از این پراکندگی و تشتت، پس از حدود ۱۴ سال تجربه کار “با” و “در” نهادهای ناکارآمد، وقت آن رسیده است که به اصلاح امور بپردازیم. (منبع:عصرارتباط)

منبع: itanalyze

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>