ساخت و ساز غیرمجاز در فضای مجازی

علی شمیرانی – نیک می‌دانم مطلبی که در حال نوشتن آن هستم، برای آنها که دستی در کار دارند، تازگی ندارد و می‌دانند چه خبر است و چه می‌کنند. اما به حکم وظیفه می‌نویسم تا بدانند اتفاقا دیگران هم می‌دانند چه خبر است و اگر سکوت حاکم است و چیزی نمی‌گویند، دلیل را حمل بر نفهمیدن نکنند.

این روزها پدیده ساخت و ساز غیرمجاز امری کاملا شناخته شده محسوب می‌شود و یا خودمان یا در اطرافمان یا در خبرها نمونه‌های زیادی داریم که طرف تخلفی می‌کند و بعد با پرداخت خلافی یا روش‌های دیگر مشکل را حل می‌کند. در واقع برخی خلاف‌ها در رده خلاف‌های به‌صرفه قرار دارند که با پرداخت جریمه هم همچنان به سود هستند.

حالا اما چندسالی می‌شود که کار ساخت و پاخت‌های غیرمجاز به فضای مجازی هم کشیده شده است و عرصه سایبری فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است. نمونه‌ها زیاد و روشن هستند که برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر دو مثال بسنده می‌شود.

۱- به موجب قانونی که همچنان نیز پابرجاست، خودروهای شخصی حق حمل و نقل مسافر ندارند و در صورت مشاهده، پلیس اقدام به جریمه و توقیف خودروی آنها می‌کند.

حالا اما در تناقضی آشکار، مراکز ساماندهی و هدایت این تخلف، نه تنها از هر گزند و برخوردی مصون هستند، بلکه مورد حمایت‌های پیدا و پنهان نیز قرار دارند. منظور برخی تاکسی‌یاب‌ها و اپلیکیشن‌های جابجایی مسافر است که رانندگان خودروهای شخصی را بکار گرفته‌اند و حوزه فعالیت خود را روز به روز هم گسترده‌تر می‌کنند.

۲- همه ما روزانه شاهد اخبار متعددی از شناسایی و برخورد با افرادی هستیم که به دلایلی همچون فعالیت در حوزه مدلینگ، همسریابی، قمار، خرید و فروش مواد مخدر، توهین به مسوولان در فضای مجازی، دستگیر شده و تحویل مراجع قضایی می‌شوند. نکته آنکه بسیاری از این افراد چندان شناخته شده نبوده و تبلیغات وسیعی هم برای کار خود ندارند.

اما در این مورد هم در تناقضی آشکار شاهد وجود برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی شناخته شده هستیم که در پوشش نیازمندی‌های رایگان اینترنتی، در تبلیغات خود دنبال همخانه و همسفر (آن هم فقط از جنس مخالف!) یا کرایه و اجاره ساعتی اتاق و غیره هستند. و هرچه فکر می‌‌کنید کجای این فعالیت قانونی است، راه به جایی نمی‌برید و این پرسش مطرح می‌شود که اگر هر کس دیگری این بساط را ایجاد کرده و بعد بگوید من صرفا بستر ساخته‌ام و محتوای موجود تقصیر من نیست، اجازه کار خواهد داشت؟

حرف هم که بزنی خودشان و حامیانشان و رسانه‌هایشان، غوغا و وامصیبتا راه انداخته و سپرهایی از این جنس دستشان می‌گیرند که ما واقعیت‌های غیرقابل انکار دنیای نوین هستیم، ما دانش بنیان کرده‌ایم، ما اشتغال ایجاد کرده‌ایم، ما کارآفرین هستیم، ما کار مردم را تسهیل کرده‌ایم، سرمایه‌گذاران را نترسانیم و به قول خودشان، باعث خروج مغزها از کشور نشوید و …

پاسخ به این مسایل اما ساده است، کسی مخالف و منکر فواید فناوری نیست، کسی مخالف کارآفرینی و اشتغال نیست، کسی مخالف حمایت از سرمایه‌گذاری نیست، کسی مخالف ارزانی و راحتی کار مردم نیست و …

حرف ما اما روشن است و بگذارید بازگردیم به دو مثال متن حاضر. اگر حمل و نقل مسافر با خودروی شخصی آزاد است، پس چرا پلیس در خیابان‌ها مانع کسب خودروهای مسافربر شخصی می‌شود؟ مگر کار آنها کار نیست؟ اگر هم حمل و نقل برای مسافربرهای شخصی ممنوع است که پس چرا برای برخی آزاد است؟

اگر راه‌اندازی سایت‌هایی تحت عنوان همسریابی و هم‌خانه و همسفر و ترویج مد ممنوع است، پس چرا برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های شناخته شده اینکار را می‌کنند؟ آیا دیگران هم اجازه دارند در سطح شهر اماکنی تحت این عناوین دایر کنند و تابلوی فعالیت رسمی هم داشته باشند؟

حرف اینجاست که خیلی‌ها هستند که اگر اجازه فعالیت‌های غیرقانونی یا شبهه‌ناک داشته باشند، هم سرمایه‌گذاری خواهند کرد، هم اشتغال ایجاد می‌کنند و اتفاقا بیمه و مالیات و عوارض دولت را هم تمام و کمال می‌پردازند!، حالا بستر این فعالیت هر جا می‌خواهد باشد، در یک خیابان یا در یک سایت و اپلیکیشن.

پس اینجا دعوا سر سفسطه‌ای به نام “سنتی یا اینترنتی” نیست، بحث بر سر چگونگی دریافت مجوز این فعالیت‌ها است. چرا ما بساط یک دستفروشی را که برای کسب درآمد، تنها یک متر از ابرشهر تهران را اشغال کرده جمع می‌کنیم و هر روز خبر برخورد و ضرب و جرح آنها را می‌بینیم و می‌شنویم. اما اگر کسی به راحتی بساط خود را در اینترنت پهن کند، می‌شود کارآفرین، مغز متفکر، سرمایه‌گذار و …

بیایید واقع‌بین باشیم. اگر قرار است فضای کسب‌وکار توسعه یابد و تسهیل شود، بدون هیچ شبهه‌، رانت یا امتیازی، همه را با هم ببینیم که اتفاقا بسیارند شرکت‌های به قولی سنتی در حوزه فاوا و غیرفاوا که واقعا از هر حیث (اشتغال، سرمایه‌گذاری، نوآوری و …) بزرگ هستند و البته با مسایل و مشکلاتی چندساله مواجهند. پس مسوولان در اظهارت و سیاست‌گذاری‌هایشان همه جوانب را در نظر بگیرند تا خود را در مظان اتهام قرار ندهند.(منبع:عصرارتباط)

منبع: itanalyze

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>