قانون برای همه یا هیچ‌کس

زهرا میرخانی – کاربرد روزافزون اینترنت در میان اقشار مختلف جامعه باعث تغییر سبک زندگی افراد شده و تغییراتی را در روند شکل‌گیری تجارت‌های جدید به وجود آورده است. حالا با پیشرفت تکنولوژی کسب‌وکارهای اینترنتی می‌روند که گوی سبقت را از اصناف سنتی بربایند و از همین روست که جدال میان اصناف و کسب‌وکارهای اینترنتی بالا گرفته است.

در همین یک ماه گذشته شاهد شکایت صداوسیما از یک سرویس اشتراک ویدیویی، ادعای فروش ۹۸ درصدی کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های مجازی، بلند شدن صدای اعتراض اتحادیه‌های موسسات توریستی و اتومبیل کرایه و اتحادیه مشاوران املاک بودیم که همگی گویای نارضایتی اصناف از برخی کسب‌وکارهای اینترنتی است که عملا بازار کار آنها را کساد کرده‌اند.

روشن است که نه در کشور ما و نه در دنیا مطلقا نمی‌توان لزوم استفاده از کسب‌وکارهای جدید را انکار کرد چراکه این کسب‌وکارها، واقعیت دنیای مدرن کنونی هستند،‌ دسترسی جهانی به کالا و خدمات را فراهم می‌کنند، در بسیاری از موارد صرفه‌جویی در زمان و هزینه را برای مردم به دنبال خواهند داشت و در نهایت امور روزمره زندگی را تسهیل می‌کنند.

اما حالا این روزها صدای اصناف بلندتر به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد با رشد سریع فروشگاه‌های مجازی و رونق گرفتن کسب‌وکارهای نوین، کسب‌وکار آنها مورد بی‌مهری قرار گرفته است که البته دلایل زیادی برای آن متصور است که در این مقال نمی‌گنجد اما نکته مهمی که بارها به آن اشاره شده این است که کسب‌وکارهای نوپا در ایران تابع قانون و مقررات خاصی نیستند و به همین دلیل در یک رقابت نابرابر با صنوف سنتی قرار گرفته‌اند.

برخی البته معتقدند که فضای مجازی نیاز به قانون ندارد و خود باید به رشد و بالندگی برسد اما سوال اینجاست که اصنافی که بعضا بیش از نیم‌قرن سابقه قانونمندی دارند آیا باید تاوان بی‌قانونی مشاغل نوپا را بدهند و در یک جدال نابرابر با آنها قرار گیرند و به کل از دایره رقابت خارج شوند؟

درست است که به دلیل فضای کاری متفاوت بازار کار سنتی با کسب وکارهای مدرن شاید اساسا مقایسه آنها با یکدیگر منطقی نباشد، اما باید بپذیریم که چنانچه قانون برای هر دو گروه به فراخور سنتی یا اینترنتی بودنشان تعریف و اجرا شود راه بر بسیاری از تخلف‌ها بسته می‌شود و به طور قطع در یک فضای قانونمند شاید حتی بسیاری از اصناف هم ترجیح دهند که وارد فضای نوین کسب‌وکار شوند.

در پاسخ به کسانی که به الزام قانونی برای کسب‌وکارهای اینترنتی اعتقادی ندارند باید گفت آیا می‌توانیم بپذیریم که قوانین اتحادیه‌ها و اصناف هم برداشته شوند و اساسا آیا زندگی در چنین فضای پرهرج‌ومرجی قابل تصور است؟

منبع: itanalyze

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>