موانع مخابرات روستایی قابل رفع است، اما …!

عباس پورخصالیان – یکی از «سیاست‌های اجرایی» که جهرمی به مجلس ارایه کرد، “روزآمد نمودن مصادیق خدمات عمومی اجباری ICT با توجه به آمایش سرزمین” است.

این که منظور او از «سیاست‌های اجرایی» چیست، و “روزآمد نمودن مصادیق خدمات عمومی اجباری ICT  با توجه به آمایش سرزمین” چه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود، البته چندان روشن نیست، ولی می‌توان انتظار داشت که این سیاست اجرایی، برنامه رفع مشکلات کنونی از کارگزاران مخابرات روستایی را هم دربر ‌گیرد.

و وای از مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی! یازده سال است که این مشکلات مطرح‌اند و هنوز هم بحث روز:

•          بالغ بر چهار هزار کارگزار دفاتر ارتباطات روستاهای کشور، وقتی که روز یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۶، برای چندمین بار محل کار خود را ترک کردند، از اقصی نقاط دورافتاده کشور راهی تهران ‌شدند، اعتراض‌کنان دائمی شدنِ قراردادهایشان با شرکت مخابرات ایران را درخواست کردند، انتظار و امیدشان از وزیر ارتباطات و از کل دیوانسالاری کشور، رفع مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی است.

 

مشکلات مزمن کارگزاران مخابرات روستایی

از سه سال پیش از جدا شدن شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات تاکنون، کارگزاران مخابرات روستایی، مصداقِ «استخوان لای زخمِ» نظام هستند[«استخوان لای زخم» کنایه از فعل پزشکی است که درد را درمان‌ناشده رها می‌کند یا درمان را دائماً به تأخیر می‌اندازد و معالجه را ناتمام می‌گذارد. منظور از “پزشک” نیز دیوانسالاری کشور است]. کارگزاران مخابرات روستایی ملتمسانه از دیوانسالاری کشور انتظار رسیدگی به حقوق حقه خویش را داشتند و دارند. ولی به‌رغم وجود حُسن نیت از سوی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت ارتباطات، وزارت کار و … برای حل مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی، آیا آنها این بار نیز باید مأیوس به روستاهای خود برگردند؟ آیا وزیر ارتباطات می‌تواند مشکل‌شان را رفع کند؟ – پاسخ من، مثبت است: او می‌تواند؛ اما نه به همین سادگی!

 

کدام سادگی؟

وقتی که وزیر ارتباطات در اولین نشست مشترک خود با مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۱ عبارات زیر را به زبان می‌آورد، می‌توان گفت، حسن نیت در حل مشکل کارگزاران مخابرات روستایی به کمال می‌رسد.

وزیر می‌گوید: «توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت‌های این وزارتخانه است»، باید پرسید: اولویت چندم؟ کی نوبت به این “اولویت” می‌رسد؟

او می‌گوید: «در این حوزه اعتقادی به تصدی‌گری دولتی نداریم و باید توسعه ارتباطات در روستاها را به اُپراتورها واگذار کنیم»، باید پرسید: آیا می‌خواهید باری را که بر دوش حکومت سنگینی می‌کند، به همین سادگی به دوش “اُپراتورها” بگذارید؟

 “اُپراتورها” باید براساس مفاد پروانه فعالیت‌شان، سه درصد از سود خالص خود را به حکومت بدهند تا وجوه حاصله از این سه درصدها، صرف اجرای بخشی از برنامه‌های برقراری عدالت ارتباطی که خدمات کارگزاران مخابرات روستایی جزء کوچکی از آنهاست، بشود. پس سرمایه‌گذار و کارفرما در پروژه‌های برقراری عدالت ارتباطی که خدمات کارگزاران مخابرات روستایی را نیز شامل می‌شود، وزارت ارتباطات است و مجری این پروژه‌ها، اصولاً پس از برگزاری مناقصه عمومی، شرکتی است که برنده مناقصه می‌شود. چه طور وزیر ارتباطات این روال را دور می‌زند؟ آیا در نگاه او، شرکت مخابرات هنوز همان شرکت زیرمجموعه وزارت است که تا چند سال پیش بود؟

وزیر می‌گوید: «از مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات می‌خواهم برنامه‌ای را در این زمینه [توسعه ارتباطات در روستاها] طراحی کنند تا با همفکری و حمایت وزارت ارتباطات اجرا شود»، باید پرسید: معنی واگذاری توسعه ارتباطات در روستاها به “اُپراتورها” این است که بیاییم پیش از برگزاری مناقصه، یکی از “اُپراتورها” را برگزینیم؟

او می‌گوید: «هدف ما در وزارت ارتباطات با فعالیت‌های شرکت مخابرات در یک راستا است»، باید پرسید: این هدفِ هم‌راستا را چگونه باید فهمید؟

وی می‌گوید: «در حقیقت موفقیت شرکت مخابرات و اپراتورهای دیگر، موفقیت وزارت ارتباطات و بالعکس: موفقیت وزارت ارتباطات در فعالیت‌های خود، موفقیت شرکت‌های فعال در این حوزه است»، باید پرسید: منظور از “موفقیت” در همه این مجموعه‌های نامتقارن چیست؟

او می‌گوید: «یکی از اهداف ما توانمند کردن شرکت مخابرات است»، باید پرسید: توانمندسازی یک انحصار طبیعی که توانمندتر شدنش نه به صلاح بخش و کشور است و نه به سود خود آن شرکت، از کی وظیفه حکومت است؟ آیا شورای رقابت این هدف وزیر را به رسمیت می‌شناسد؟

می‌گوید: «وزارت ارتباطات به طور کامل از شرکت مخابرات برای اجرای برنامه‌های خود حمایت می‌کند و برای رفع موانع و مشکلات این شرکت تلاش می‌کند»، باید پرسید: موانع و مشکلات این شرکت کدامند؟ موانع و مشکلات وزرات ارتباطات این قدر کم‌اند که وزیر بار موانع و مشکلات یک شرکت غیر دولتی را نیز به دوش می‌گیرد؟

اما شاهد امتحان توانایی‌های وزیر ارتباطات، از غیب رسید: کارگزاران دفاتر ارتباطات روستایی! 

آنها می‌گویند: ما مصداق “موانع و مشکلات” این شرکت و اسلاف شما هستیم، این گوی و این میدان!

آری، وقتی که وزیر ارتباطات، از نخستین روز کاریش به رتق و فتق امور مهمی چون تعهد دولت به رعایت عدالت ارتباطی که انجامش به وی محول شده، به این خوبی و سادگی می‌پردازد، کارگزاران دفاتر ارتباطات روستایی حق دارند، رفع موانع و مشکلات خود را همچنین از او بخواهند.

 

“باگِ” برنامه یکپارچه‌سازی ساختاری شرکت مخابرات ایران

یک‌سال‌ونیم پیش، در روز ۲۴  فروردین ۱۳۹۵ اعلام شد: بر اساس اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران، در این شرکت، اصلاحاتی ساختاری به این شرح انجام می‌شود:

 ۳۱ مدیرعامل و ۳۱ هیات مدیره و ۳۱ شرکت استانی مخابرات همه حذف می‌شوند و شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به صورت یکپارچه تنها توسط یک مدیرعامل و یک هیات مدیره اداره می‌شود. (هدف از اجرای این اساسنامه جدید، کاهش هزینه‌ها، چابک‌سازی شرکت‌، استفاده بیشتر و بهتر از امکانات موجود و یکپارچه‌سازی سازمانی اعلام شد.)

تا پیش از سال ۱۳۹۵، کارگزاران مخابرات روستایی در هر استان، با شرکت مخابرات همان استان قرارداد برون‌سپاری [یا برون‌پذیری] بسته بودند، اکنون یک‌سال‌ونیم است که شرکت طرف قرارداد شان منحل شده و جایش را شرکت مخابرات ایران گرفته. هرکسی می‌تواند تصور کند که رابطه شرکت مخابرات ایران و یک کارگزار روستایی، “باگِ” کوچک این یک‌پارچه‌سازی ست! شرکت مخابرات هم مؤسسه خیریه نیست که از منافع انحصاری خود چشم بپوشد و هزینه‌های بسیار سنگینی را که وزیر ارتباطات باید در قالب برنامه‌های USO (یعنی برای اجرای تعهد دولت به برقراری عدالت ارتباطی برای اقشار آسیب‌پذیر) بپردازد، بر عهده بگیرد. وظیفه شرکت مخابرات در قبال سازمان تنطیم مقررات، پرداخت همان سه درصد است و بس.

 

خلاء قانونی مالکیت، نگهداری و بهره‌برداری پروژه‌هایUSO

در حالی که سرمایه‌گذار اصلی و نهایی در پروژه‌های اجرای عدالت ارتباطی برای اقشار آسیب‌پذیر، حکومت است، اما وقتی که این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری حکومت انجام می‌شوند، مایملکِ به بهره‌برداری رسیده، بیت‌المال نیست! و مالک نیز دولت نیست! چه کسی است؟ – شرکتی ست که قرارداد اجرای USO را امضا کرده است! چرا؟ – چون قانون درمورد نگهداری و بهره‌برداری پروژه‌های USO ساکت است و شرکت مخابرات از زمان‌های دور (پیش از خصوصی‌سازی) هم مجری پروژه‌های USO بوده و هم سرمایه‌گذار آن و لذا کارفرمای پروژه‌های USO و مالک ماحصل آن. اکنون که دیگر نباید عطف به ماسبق بشود، چون سرمایه‌گذار و کارفرمای پروژه‌های USO دولت است، به دلیل خلاء قانونیِ نگهداری از این مایملک دولتی بخصوص و نبود مقررات آزادسازیِ مایملک پروژه‌های USO پس از اجرای آنها، چه می‌شود؟ هیچ! به صورت خودکار، مجری و مقاطعه‌کار، با عطف به ماسبق، در نهایت مالک ماحصل اجرای پروژه‌های USO می‌شود!

نتیجه همان است که وزیر می‌گوید: «یکی از اهداف ما توانمند کردن شرکت مخابرات است»، البته این گفته وزیر و گفته دیگرش که: «در این حوزه اعتقادی به تصدی‌گری دولتی نداریم»، عباراتی درست هستند ولی واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی باید قانونی و منصفانه صورت گیرد و تصدی‌گری همیشه و همواره نباید به نفع یک شرکت و به زیان بخش و مردمِ ناگزیر از پذیرش سلطه یک شرکت انحصاری تمام شود.

این بازار را می‌توان عقلایی و رقابتی کرد: “عقلایی” یعنی: به یاری اندیشه عقلا و نخبگان‌مان؛ و “رقابتی” یعنی: به کمک شرکت‌های کوچک و متوسط در بخش ارتباطات که کارگزاران مخابرات روستایی، یکی از مصادیق کوچک اما نه چندان بی‌اهمیتِ آن هستند.

منبع: itanalyze

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>