۳ سناریوی علت رها گذاشتن فضای سایبری

هلیا ظهیری – معمای «غیر قانونی‌های» اینترنت و کسب‌وکارهای تازه همچنان لاینحل است؛ آنطور که  فضای مجازی مملو از مطالب، سایت‌ها و کسب‌وکارهایی است که بارها و بارها از سوی مسوولان مربوطه غیر قانونی تشخیص داده و معرفی شده‌اند

و کاربران ایرانی با یک جست‌‌وجوی ساده به این موارد دست می‌یابند و اگر مورد سوءاستفاده‌ و کلاهبرداری قرار بگیرند مسوولان وجدانشان راحت است که بارها گفته‌اند غیرقانونی است اما «غیر قانونی‌هایی که در دسترسند».

همین حالا گوگل را باز کنید و این عبارات را در آن جست‌وجو کنید: سایت همسریابی، سایت شرط بندی، اجاره ساعتی منزل و سایر مواردی که از ذکر و توضیح بیشتر آنها معذور هستیم را وارد کرده و از نخستین نتایج شروع به کلیک کنید تا متوجه باز یا بسته بودن آنها شوید. مواردی که بارها و بارها نسبت به غیرقانونی بودن آنها از سوی مسوولان دستگاه‌های مختلف شنیده‌ایم اما این سایت‌ها و کانال‌ها همچنان مشغول به کار هستند.

حالا «یک غیرقانونی است» جدید به فهرست بلند و بی‌اثر غیرقانونی‌های سایبری کشور اضافه شده است. سرپرست صیانت و بازرسی مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا اعلام کرده که فعالیت سایت‌های همسفریاب غیر قانونی است؛ این سایت‌ها مورد تایید مرکز رسانه‌های دیجیتال نیستند و آنها هیچ لگویی از ما دریافت نکرده‌اند.

این مقام مسوول که مسوولیت خود و دستگاه متبوعش را در قبال این غیر قانونی اعلام کردن انکار نمی‌کند تصریح دارد که بر مبنای ۱۶ بند مصادیق مجرمانه اگر پایگاه اینترنتی که قصد فعالیت درفضای مجازی را دارد از یکی از این مصادیق مجرمانه برخوردار باشد مورد تایید مرکز رسانه‌های دیجیتال قرار نخواهد گرفت.

به گفته وی مرکز رسانه‌های دیجیتال مجهز به سامانه هوشمندی است که لحظه به لحظه فعالیت سایت‌های اینترنتی تایید شده و دریافت‌کننده لگوی طلایی این مرکز را رصد و بازبینی می‌کند وگزارش می‌دهد که با دریافت این گزارشات، بازرس‌ها اقدام به بررسی گزارش تخلف می‌کنند و پس از تایید گزارش رسیده، اقدامات لازم با فرد و یا سایت متخلف صورت می‌گیرد.

اما به هر حال این مورد هم به فهرست «غیر قانونی‌های» در دسترس اضافه شده و سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌های همسفریاب با تبلیغات فریبنده و پر سر و صدا، به بهانه یافتن همسفری مناسب برای کاربران خود، به‌طور غیرقانونی از کاربران به ویژه دختران و زنان سودجویی می‌کنند.

شیوه کار هم به این شکل است که کاربران این سایت‌ها تقاضای خود را همراه شماره تماسی ثبت می‌کنند و منتظر تماس مستقیم همسفری مناسب می‌مانند. آنان اینطور عنوان می‌کنند که کل مبلغ هزینه همسفر را خود پرداخت خواهند کرد و البته که مدیران این سایت‌ها هم با تبلیغات گسترده کار خود را به انجام می‌رسانند و همسفری موقت چند روزه را برای سفر داخلی و خارجی کاربرانشان برمی‌گزینند.

 

سایت‌های تبلیغات رایگان در صدر

**در صدر نادیده‌گرفتن «غیرقانونی است»‌ها اما نام سایت‌های تبلیغات رایگان می‌درخشد. سایت‌هایی که هر مساله غیرقانونی، غیرعرف و غیراخلاقی در آنها می‌توان یافت و اتفاقا در و دیوار شهر هم از تبلیغاتشان پر شده است. **

عدم مشاهده فیزیکی و ماهیت واقعی کالا، امکان سوءاستفاده برخی از صاحبان آگهی در تعریف واقعی کالا و خدمات واقعی خود، امکان سوءاستفاده برخی از صاحبان آگهی از طرح و نام شرکتی دیگر، احتمال اینکه  سایت‌های اینترنتی همواره تحت نفوذ هکرها قرار گیرند و امکان تبلیغ کالا و خدمات غیر اخلاقی و غیر قانونی مواردی است که بارهاست مطرح شده و نسبت به اینکه این شرایط بستر فعالیت غیر قانونی را فراهم می‌کند هشدار داده شده است اما این هشدارها و اعلام غیر قانونی هرگز به معنای پایان یک حرکت غیر قانونی نبوده است.

آنچنان که پلیس فتا در هشداری در مورد سایت‌های اینترنتی نیازمندی‌ها اعلام کرده بود: در چند سال اخیر شاهد استقبال چشمگیر از سایت‌های نیازمندی‌های اینترنتی مانند دیوار، شیپور و …. در کشور بوده‌ایم. با توجه به بستر ایجاد شده برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو و کلاهبردار از این فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی کرده و یا اینکه با روش‌های گوناگون افراد را فریب داده و با دریافت پول هیچ کالایی به آنها تحویل نمی‌دهند یا بالعکس و در برخی موارد دیگر مشاهده شده است که کلاهبرداران با فریب افراد تمامی اطلاعات بانکی آنها را به بهانه واریز پول دریافت می‌کنند که بعد از آن اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب آنها می‌کنند. پلیس فتا البته از شهروندان خواسته بود تا با تمهیداتی مراقب باشند تا در دام این موارد غیرقانونی نیفتند.

در این مورد بارها گزارش‌های متعددی هم در رسانه‌ها منتشر شده که هیچ تکانی به مسوولان ذی‌ربط نداده است  و اوضاع به همان روال پیشین پیش رفته است.

 

کسب‌وکارهای سایبری غیرقانونی

**اما این فقط سایت‌های مساله‌دار نیستند که در فضای سایبری به حال خود رها هستند، کسب‌وکارهای اینترنتی نیز این روزها تخت گاز با وجود انبوه ابهامات قانونی به کار خود مشغول هستند و پرسش‌ها در خصوص چرایی این وضعیت هیچ خریداری در کشور ندارد.**

اینکه چرا هیچ قانونی این کسب و کارها را قانونمند و مطئمن نمی‌کند سوالی است که بارها مطرح شده اما از سوی دیگر حمایت‌های افراطی مسوولان از این کسب‌وکارها را شاهد هستیم که موجب شده تا  چشم بر بی‌قانونی این حوزه بسته شود.

گرچه عوارض این بی‌قانونی‌ها هم دامن‌گیر جامعه شده است اما باز هم کسی مسوولیت بروز این عوراض را به عهده نگرفته است، حتی بعد از بروز فاجعه اخیر تعرض راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی باز هم لحن مشفقانه مسوولان تغییر نکرده و شاهد بودیم که وزیر ارتباطات حفظ اعتماد مسافر و رساندن خطا به حداقل را بر عهده همان کسب‌وکار گذاشت.

نگاه مسوولان دولتی شبیه آن چیزی است که سورنا ستاری معاون علمی رییس جمهوری می‌گوید: استارت‌آپ‌ها هر روز زندگی ما را تغییر می‌دهند؛ یک نمونه آن در بحث تاکسی‌ها دیده شد که دولت واقعاً نمی‌توانست تغییر جدی در این زمینه به وجود آورد، ولی چند جوان این کار را کردند.  در بقیه سرویس‌ها به راحتی می‌توان از این تکنولوژی‌های جدید استفاده کرد و حتی می‌توان تعداد پرونده‌های قضایی را که شاید ۶۰ درصد آن مربوط به سازمان تعزیرات باشد به صفر رساند.الان در حوزه فروش دیجیتال و اینترنت مگر تعزیرات وجود دارد؟

اما همه چیز به همین سادگی نیست این تحولات جدید چندان هم بی‌هزینه نبوده و شاهد شکل‌گیری مشکلات جدیدی هستیم که دردسر کلاهبرداران را کم و زحمت پلیس و مردم را زیاد کرده است.

 

سناریوهای مطرح برای رواج بی‌قانونی‌ها

**اگر به میان مردم در فضای سایبری رفته و علت چنین رفتار هرج و مرج گونه‌ای را جستجو کنید، با سه سناریوی عمده مواجه می‌شوید:

۱-        سایت‌های غیرقانونی به افراد صاحب نفوذ وصل هستند.

۲-        امکانات و عزم لازم برای برخورد وجود ندارد.

۳-        فضای سایبری به عهده مردم رها شده است.**

جالب آنکه هر سه مورد نیز دلایل خاص خود را دارد. اتصال سایت‌ها و کسب‌وکارهای غیرقانونی به افراد صاحب نفوذ قطعا در میان مخاطبان بالاترین رای را دارد.

سناریوی دوم نیز تا حدودی محتمل است و حجم تخلفات به حدی بالا رفته که بر خلاف آنچه ادعا می‌شود که زحمت تعزیرات را کم کرده و نیازی به نظارت نیست بلکه گویی انگار از دستشان در رفته و  امکانات لازم برای مهار آنها در دسترس نیست و از این رو، توجه و امکانات به سمت‌های خاص و محدودی متمرکز شده است.

سناریوی سوم هم جالب توجه است؛ بیست و چهارم مهرماه سال جاری و در پنل اقتصاد دیجیتال که در نمایشگاه تلکام برگزار شد، ابوالحسن فیروزی‌آبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی مساله‌ای را مطرح کرد که چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت، اما با سناریوی سوم تطابق دارد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی نبود نظام تعیین هویت و احراز هویت، نظام مالکیت معنوی و قانون کپی‌رایت را از پایه‌ای‌ترین مشکلات اقتصاد دیجیتال در کشور عنوان و تصریح کرد: هم‌اکنون در حوزه مالکیت آثار و حریم خصوصی تعارضاتی وجود دارد.

وی گفت: این تعارضات باعث شده که ما به جرأت بگوییم که آمادگی برای توسعه برخی کسب‌وکارهای نوپا وجود ندارد اما متفقا در دولت و حاکمیت، بر این مشکلات چشم‌پوشی کرده‌ایم تا این کسب و کارها در کشور شکل بگیرند.

پیش از این وزیر ارتباطات نیز سر بسته به این موضوع اشاره کرده و گفته بود:  کسب‌وکارهای نوپا یک راه‌حل فوری مشکل بیکاری است، مراقب باشیم در کنار تحریم شرکت‌های آمریکا، خودمان برای جوانان مانع نتراشیم.

گویا در این سناریوی سوم مسوولیتی که دولتی‌ها و حاکمیت برای خود تعریف کرده صرفا ایجاد اشتغال از مسیر کسب‌وکارهای جدید است و از سوی دیگر به این دلیل که این رهاشدگی قطعا آسیب‌های اجتماعی به دنبال دارد بیان هشدار و انذار را هم چاشنی کار خود کرده و بقیه را به کاربران و مردم سپرده‌اند.

** در اینکه رونق کسب‌وکارهای جدید در فضای مجازی حرکتی رو به پیش است و حمایت از آن قابل قبول است قطعا شکی نیست و بارها در گزارش‌های متعدد به آن اشاره کرده‌ایم اما در این که آیا مسوولان صرفا وظیفه بلند بالا کردن لیست «غیر قانونی است» را دارند و وظیفه‌ شان بعد از تکمیل این فهرست پایان می‌یابد تردیدهای جدی وجود دارد. ** (منبع:عصرارتباط)

منبع: itanalyze

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>